CNAPEST CIRTA

CNAPEST CIRTA

lettre du cnapest au president

رسالة مفتوحة إلى فخامة السيد

رئيس الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سيادة الرئيس:

    لنا عظيم الشرف أن  نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة نيابة عن كل منخرطي نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني CNAPEST) (و التي هي في طليعة ممثلي المربين في منظومة التعليم في بلادنا و قد عمدنا قبل هذا اليوم إلى مراسلتكم   عن طريق وزارة التربية الوطنية يوم 05 أكتوبر 2009 التاريخ الذي يصادف اليوم العالمي للمعلم غير أن ما تلقيناه من ممارسات تعسفية من قبل الوزارة و بتأييد من الحكومة جعلتنا نعمد إلى مراسلتكم عن طريق الصحافة الوطنية  لعل صوتنا يصل إليكم  و نلقى استجابة من قبلكم لم  نحصل عليها عن طريق وزارتنا.

    سيادة الرئيس، إن كل مداخلاتكم و خطاباتكم و كذا القوانين التي أشرفتم على وضعها و منها القانون التوجيهي للتربية 08/04 تعبر عن تطلعاتكم الكبيرة و تعبر عن آمال الكثير من الجزائريين المخلصين في التأسيس لمدرسة جزائرية جمهورية تخرّج مواطنا يؤمن بالحوار كوسيلة حضارية لحل المشاكل التي قد تعترضه، كما أن هذا القانون  قد فتح أفقا واسعا للاهتمام بالمربي  الجزائري إن حول وضعه الاجتماعي و إن حول تكوينه  و تحسين مستوى أدائه التربوي و لا  أدل على ذلك مما جاءت به المادة 08 من ذات القانون التي  بموجبها أصبح التعليم استثمارا منتجا و استراتيجيا،  فالاستثمار يتطلب ضخ الأموال اللازمة لإنجاحه و كون هذا الاستثمار استراتيجيا يقتضي أن تعطى له الأهمية القصوى و عدم إخضاعه للموازنات المالية  من ترشيد  أو تقليص للنفقات العمومية كأنه قطاع استهلاكي.

    إننا إذ نتوجه إليكم بصفتكم حامي الدستور، ففي الوقت الذي تكرس فيه قوانين الجمهورية الحريات العامة بما فيها حرية ممارسة الحق النقابي و حرية إنشاء النقابات و حرية الانخراط فيها و تنص كذلك على الحق في الإضراب نجد أن وزارة التربية مدعمة بالحكومة ترفض التفاوض مع  نقابتنا رغم تمثيلها للأغلبية الساحقة من أساتذة التعليم الثانوي و التقني  و رغم تجند و التفاف هؤلاء حولها  بل تعمل على تكسيرها بكل الطرق سواء بإنشاء نقابات صورية تعمل على تلويث الحقل النقابي أو  بالعمل على تهديد  نقابيينا و اتهامهم  بممارسة الإرهاب ضد الإدارة و لم تتوان في اتهام نقابتنا بأنها حركة سياسية تستعمل المطالب النقابية كغطاء، كما أن وزارتنا  تقوم بأعمال غير قانونية و منها إصدار تعليمات  ( و كثيرا ما تكون بالتلفون حتى لا يكون لها أثر مادي قد يؤدي إلى محاسبة مُصدر هذه التعليمات و هي طرق "مافيوزية"  لا تمت إلى القانون و لا إلى الجمهورية بصلة)  تعليمات جائرة لمنع عقد اجتماعات للنقابيين و لمنعهم من الاتصال بمنخرطيهم و لغلق مقرات النقابة ، و كأنها بذلك تريد تكريس مفهوم قانون القوة على حساب مفهوم قوة القانون، ألم يلغ الأثر الرجعي لتطبيق النظام التعويضي بتعليمة ألغت بها الحكومة مرسوما رئاسيا؟  و لكم كل الفضل سيادة الرئيس حين تدخلتم ،بعد احتجاج موظفي التربية الوطنية، قصد إلغاء هذه التعليمة و أرجعتم الأمور إلى نصابها و رفعتم الغبن على كل عمال الوظيف العمومي.

   إن الحكومة التي كان يجب عليها فتح مفاوضات مباشرة مع ممثلي الأساتذة عمدت إلى استعمال المحاكم لتوقيف الإضراب هذا الإجراء الذي استهجنتموه سيادة الرئيس، في إحدى تصريحاتكم أثناء إضراب أساتذة الجامعات في سنوات سابقة كما عمدت  إلى  عقد مجلس "استثنائي" لها، أقل ما يقال عنه، أنه "مجلس حرب" ضد المربي الجزائري الذي تجرأ بالمطالبة بحقوقه، هذه الحقوق التي كثيرا ما تصفها الحكومة ذاتها بالمشروعة، حيث قامت بتنصيب ثلاث لجان بهدف فصل كل الأساتذة المضربين عن العمل و تعويضهم بآخرين    و منع أي نشاط نقابي في المؤسسات التربوية و حاولت حشد دعم عددٍ من الجمعيات و الأحزاب و هذا يبين  مدى تحقيرها           و استصغارها لمربي الأجيال.  

    سيادة الرئيس أمام تعديات كهذه اخترنا  أن نتوجه إلى سيادتكم بصفتكم القاضي الأول في البلاد و ننتظر منكم فرض احترام القوانين و احترام تدرجها من طرف الوزارة و الحكومة و نتوجه إليكم لأننا نؤمن أن الجزائر جمهورية في حين أن القائمين على وزارتنا  يسيرونها و كأنها  أمارة يتم التحكم فيها بردود أفعال فيها كثير من الشخصنة لا تمت بصلة إلى القانون الذي يفترض في قواعده العموم.

    هل يعقل أن يوقع أمين عام لوزارة بل و حتى وزير على محاضر اجتماع يتعهد فيها كل منهما بالاستجابة لبعض المطالب ثم يُخلف؟   و منها على سبيل المثال فتح تكوين لأساتذة التعليم التقني(PTLT )  قصد إدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي و كذا ترقية الأساتذة المهندسون إلى رتبة الأساتذة الرئيسين تداركا للإجحاف الذي لحق بهم جراء تدابير القانون الخاص لأسلاك التربية و المنصوص عليهما في محضر اجتماع مؤرخ في 25/12/ 2008  وقعه الأمين العام لوزارتنا ، و منها أيضا إلغاء القرار 94/158 الذي يمنح تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لنقابة معينة علما أن هذه الأموال هي من المال العام      و تتعرض للتبذير و التبديد دون أن رقيب و لا حسيب  حيث تعهد السيد الوزير بذلك في محضر مؤرخ في 23/11/2009  الذي وقعه شخصيا و تم بموجبه تنصيب لجنة لهذا الغرض أنهت عملها و حضرت مشروع قرار وزاري بديل، ليصرح بعد ذلك أن القضية ليست قضيته بل هي قضية تتعلق بذات النقابة متنصلا بذلك من كل التزام، فهل يعقل أن تفضل نقابة على أخرى أو فئة على أخرى في جمهورية ألغي فيها قانون الأهالي الجائر منذ  1962 الذي كان يعطي حق المواطنة لبعض الجزائريين دون غيرهم. إن ممارسات مثل هذه لا يمكن السكوت عنها لأنها تكرس الفساد القائم  و تكرس الرداءة في التسيير التي أصبحت من سمات إدارتنا، و تلغي كل محاولات تهدف لزرع الثقة بين الحاكم و المحكوم كما أن هكذا ممارسات اضطرتنا لنتجاوز العمل على تحقيق مطالب اجتماعية و مهنية لمنخرطي نقابتنا إلى المطالبة بحقوق هي أقرب إلى السياسية  ومن هذه الحقوق  احترام ممارسة الحق النقابي و الحق في التفاوض و الحق في الإضراب و كذا احترام القانون.   

     إن سياسة الحكومة في قطاع التعليم لا تتوافق مع ما فهمناه من توجهات الدولة الجزائرية فهي تهتم بالاستثمار في الهياكل من بناء للمدارس و الإكماليات و الثانويات و هذا لا ننكر أنه  بالأهمية بمكان خاصة في تحسين القدرة على الاستقبال، غير أنها  تُجانب الاستثمار في الجانب البداغوجي الذي لا يقل أهمية عن ذلك في شيء  و ربما يكون أهم لأنه الكفيل بتحسين نوعية التعليم و تطويره   و الوصول به إلى مراتب الدول الناجحة فيه،    إن  تنفيذ البرامج الجديدة    و التي جاء بها الإصلاح التربوي لم يكن لا مسبوقا و لا مرفقا بتكوين للمربي بل قيل له نعتمد على خبرتك  و أقدميتك في فهم المناهج و تنفيذ الطرق الجديدة في التدريس و في أحسن الحالات     تم تزويده بقرص مضغوط  يحتوي على هذه المناهج و الطرق في  حين أن غالبية  الأساتذة و المعلمين لا تملك جهاز إعلام آلي ، كما أن الكثير منهم  إن لم نقل كلهم لم يستفيدوا من تكوين في تقنيات الإعلام الآلي.  

لا يخفى عنكم سيادة الرئيس أن الاهتمام بالمربي يرتكز على محورين :

المحور الأول: الاهتمام بالجانب البداغوجي و الذي يتمثل أساسا في تكوين المربين من أساتذة و معلمين لتمكينهم من التعامل الفعال مع البرامج و المناهج  و الطرق الجديدة المتبناة في إطار الإصلاح الذي بادرتم به، غير أنه و منذ تطبيق الإصلاحات في الميدان           و الأساتذة و كذا المفتشون يعانون من نقص إن لم نقل انعدام في التكوين و كأنه  اعتمدت فيه  إستراتيجية التكوين الذاتي لهم مما يجعل تنفيذ البرامج يتسم بكثير من الاختلالات والاختلافات و هذا ما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في القانون 08/04. و أنتم  أعلم سيادة الرئيس، أن أحسن استثمار هو الاستثمار في تكوين مواطن الغد فهو الذي سيحافظ على وطنه و يعمل على بنائه          و تطويره، و إذا أخطأنا في مشروع مادي فإنه يمكن تصحيحه و الخسارة تقدر بالدنانير  أما إذا أخطأنا في التربية فإن تصحيح هذا الخطأ يتطلب أجيالا و تصحيح الخطأ هنا يقدر بالسنين.

لقد جاء في توصيات اليونسكو الصادرة بباريس يوم  5 أكتوبر 1966 أن وزارة التعليم في كل دولة عضو في المنظمة  يجب أن تبحث مع ممثلي المعلمين في طرق تنفيذ البرامج المسطرة غير أنه عندنا فإن طابع التسلط الإداري هو الغالب و إدارتنا لا تثق في ممثلي المربي الجزائري و لا في إمكانياته فهي لا تستشيره و تتعامل معه عن طريق تعليمات كثيرا ما  يظهر عدم تطابقها مع الأهداف المسطرة.

المحور الثاني: الاهتمام بالجانب الاجتماعي: و يتمثل في أجر كاف يمكن المربي من التفرغ لمهنته و يحفظ كرامته و يحفزه للتفاني       في عمله الرسالي المتمثل في تكوين مواطن الغد بالمواصفات المنصوص عليها في القانون التوجيهي للتربية و يكون ذلك باستحداث منحة معتبرة خاصة به ترفع من مكانته الاجتماعية، كما يتمثل في السكن الذي يعتبر بالنسبة للمربي مكان عمل، فإذا كان المربي يؤدي عددا من الساعات مع التلاميذ في قسمهم فهو يقضي ضعفي هذه المدة في الأعمال البداغوجية  من تحضير و ترتيب و توضيب  و تصحيح و غيرها من الأعمال  في منزله، فإذا كان لا يتوفر على مسكن يأويه فكيف له أن يؤدي واجبه على أحسن حال، كما يجب أن يستفيد من منظومة طب العمل المنصوص عليها في القوانين و التي لا تنتظر غير تطبيقها على أرض الواقع.

    إننا بحاجة إلى تعبيركم عن إرادتكم في تحسين أوضاع المربي الجزائري باتخاذ إجراءات استعجاليه ملموسة .

 تقبلوا منا، فخامة الرئيس، فائق الاحترام و التقدير.

الجزائر في 01 ماي 2010

عن المجلس الوطني

 المكتب الوطني:



10/05/2010
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 62 autres membres