arretons nous de saboter nos élèves
Suite à la suspension de trois enseignantes à Oran: Une journée de protestation dans le secondaire
par S. M.le quotidien du 28/10/2010

(1):un autre syndicat du secondaire
-------------------------------------------------------------------------------------------------
UNE L'IDÉE QUI CIRCULE C'EST CELLE DE NE PLUS ENSEIGNER LA MATIÈRE INFORMATIQUE
LES PROFS DU TECHNIQUE NE SONT NI COMPÉTENTS NI QUALIFIES POUR PRENDRE EN CHARGE CETTE MATIÈRE ET L'ENSEIGNER ....
IL FAUT RECRUTER DES INFORMATICIENS……….. POURQUOI FORMER DES I INFORMATICIENS DANS NOS UNIVERSITÉS PUIS LES ENVOYÉS AU CHÔMAGE …OU PEUT ÊTRE LES EXPLOITER A 8000 DA DANS LES ADMINISTRATIONS ALGÉRIENNES OU LES APC…………. ALORS QUE L' ÉDUCATION EN A BESOIN .
LE MINISTRE DE L' ÉDUCATION DOIT S'ASSUMER ET PRENDRE SES RESPONSABILITÉS...
ET NOUS ARRÊTONS D'ÊTRE COMPLICE AU BRICOLAGE DES GENS INCOMPÉTENTS DE L'ÉDUCATION………..
en absence d'une vrais représentativité des parents d'élèves(pas celle de dellalou ou autres )!!!!!
LE C N A P E S T A UNE PART DE RESPONSABILITÉ …….
LE BUREAU NATIONAL DOIT AGIR POUR L'INTÉRÊT DE NOS ENFANTS ……
NOUS EN TANT PROFS DE TECHNIQUE ARRÊTONS DE FUIR NOTRE SPÉCIALITÉ EN SE CACHANT DERRIÈRE CETTE MATIÈRE peut être par peur des visites de l'inspecteur ……..ou on a plus envie d'enseigner
Cnapestueusement moncef


Des enseignants deux en un
Ils sont obligés par les directeurs de certains lycées d'enseigner non seulement leur matière mais également l'informatique. Une situation née de la réforme de l'enseignement technique et que dénoncent les professeurs concernés.
فتيحة من سكيكدة
فيما يخص القوانين والنصوص التي تسير الحركة التنقلية للتعليم التقني ظلت هي نفس المناشير والمراسيم القديمة والتي أصبحت من الناحية التطبيقية غير كافية كونها تتخللها العديد من الثغرات القانونية تتحايل بها الإدارات عند اجتماعها على اللجان المتساوية الأعضاء، إذ أنها لا تملي أي اعتبار لوضعية فوق العادة ناتجة عن إصلاح جديد مس قطاعا كاملا وكان رهينته هؤلاء الأساتذة ،ومن جهة أخرى اختلاف قراءة الإدارة للنصوص القانونية المنظمة للحركة التنقلية من ولاية لأخرى،ناهيك عن العراقيل التي تصطدف اللجان المتساوية الأعضاء في الكثير من الولايات و تحيل عن إمكانية اطلاعها على ملفات الأساتذة أو دراستها بشكل دقيق و أهم هذه القوانين هي:
• المنشور الوزاري الخاص بالحركة التنقلية بتاريخ 25/12/1991 ومراجعه هي :
-مرسوم 85/59 ،مرسوم 90/49
• المنشور التكميلي للنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين ومراجعه هي:
-المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23 مارس 1985
-المرسوم التنفيذي رقم 49.90 المؤرخ في 6 فيفري 1990
-المرسوم التنفيذي لرقم 394.05 المؤرخ في 09 أكتوبر 2000
-المنشور الإطار رقم 0.9.05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996
• منشور رقم 576/و،ت/م،د/بتاريخ 22/05/1996 حول تشخيص الموظفين الفائضين ومرجعه هو:
-المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ08/04/1992
• أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية 2006 و الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
وأشير فقط أن:
1-المنشور هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية
2-المـرســـوم هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي ) في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة
3- الأمر هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون.
فعلا لقد أمسى أساتذة التعليم التقني اليوم ضحية اللااستقرار الناتج عن حركة تنقلية وهمية متكررة كل سنة أو سنتين هم مجبرون على تحملها وعندما يحتج احدهم يرد عليه انه مشكل وطني
ففي بداية الأمر و بعد الإصلاح شخص أغلب الأساتذة بالمتاقن بالفائض و حولوا من مؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات جديدة مستقبلة.
لكن فوجئ الأساتذة بعدها بعدم فتح الاختصاصات التقنية إلا في بعض المؤسسات و المتواجدة في مقاطعات تبعد عنهم ب 70 كلم ،بذل فتحها في المقاطعات التي فيها اكبر كثافة من أساتذة التقني كما هو جري في كثير من الولايات؟ لكون المنشور الذي ينص على فتح هذه الاختصاصات يمنح الحرية التامة لمديري المؤسسات في اختيار وتقرير ذلك ، فضلا عن سياسة التوجيه الغير سليمة المنتهجة للتوجيه لهذه الشعب و التي تستلزم النخبة من التلاميذ وليس أضعفهم ،و التي جعلت من هذه الشعب شبح التلاميذ و الأولياء.
فكانت الفوضى حينئذ ،أساتذة بنصاب 24 ساعة و 3 مستويات الأمر اللا بيداغوجي ،وأساتذة يدرسون 3ساعات،وأساتذة بطالين ماكثون في المؤسسات الأصلية ،و أساتذة تفرض عليهم تدريس مادة الإعلام الآلي دونما اختصاص بتعسف وبتسليط الاقتطاعات في بعض الأحيان عند الرفض
و في ظل هذه الفوضى والعشوائية أعيدت عملية تشخيص الفائض مرة أخرى لنفس الأساتذة دون غيرهم الذين في نفس وضعيتهم للمرة الثانية على التوالي و أصبح الأمر خطيرا لأنه خلق نزاعات بين بعض الأساتذة و فتح باب البزنسة و المحاباة و المحسوبية،و وجد أساتذة التعليم التقني أنفسهم مجبرين على المشاركة في حركة تنقلية وهمية من حين لأخر .
فكيف لهذا الأستاذ أن يشارك في مشروع المؤسسة أو يحقق عقد النجاعة إذا كان في عدم استقرار دائم؟؟؟؟؟؟؟
أساتذة التعليم التقني لا يرغبون سوى في نصابهم الطبيعي من ساعات العمل حتى يعاملوا كغيرهم من زملائهم دون تهميش ،أن يشاركوا في مشروع مؤسساتهم ،أن ينصفهم زملائهم ولا أن يتخلوا عنهم،لقد مس هذا الإصلاح اليوم أساتذة التعليم التقني هذه الفئة التي مثلت في يوم ما النخبة ولا ندري إذا ما كانت إصلاحات أخرى مبرمجة في المستقبل القريب أو البعيد ستمس فئة أخرى من زملائنا،لان توحيد الأفكار والرؤى شيء مهم في ظل هذه التغييرات و الإصلاحات التي تمس القطاع من حين لأخر
فيما يخص القوانين والنصوص التي تسير الحركة التنقلية للتعليم التقني ظلت هي نفس المناشير والمراسيم القديمة والتي أصبحت من الناحية التطبيقية غير كافية كونها تتخللها العديد من الثغرات القانونية تتحايل بها الإدارات عند اجتماعها على اللجان المتساوية الأعضاء، إذ أنها لا تملي أي اعتبار لوضعية فوق العادة ناتجة عن إصلاح جديد مس قطاعا كاملا وكان رهينته هؤلاء الأساتذة ،ومن جهة أخرى اختلاف قراءة الإدارة للنصوص القانونية المنظمة للحركة التنقلية من ولاية لأخرى،ناهيك عن العراقيل التي تصطدف اللجان المتساوية الأعضاء في الكثير من الولايات و تحيل عن إمكانية اطلاعها على ملفات الأساتذة أو دراستها بشكل دقيق و أهم هذه القوانين هي:
• المنشور الوزاري الخاص بالحركة التنقلية بتاريخ 25/12/1991 ومراجعه هي :
-مرسوم 85/59 ،مرسوم 90/49
• المنشور التكميلي للنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين ومراجعه هي:
-المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23 مارس 1985
-المرسوم التنفيذي رقم 49.90 المؤرخ في 6 فيفري 1990
-المرسوم التنفيذي لرقم 394.05 المؤرخ في 09 أكتوبر 2000
-المنشور الإطار رقم 0.9.05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996
• منشور رقم 576/و،ت/م،د/بتاريخ 22/05/1996 حول تشخيص الموظفين الفائضين ومرجعه هو:
-المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ08/04/1992
• أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية 2006 و الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
وأشير فقط أن:
1-المنشور هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية
2-المـرســـوم هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي ) في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة
3- الأمر هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون.
فعلا لقد أمسى أساتذة التعليم التقني اليوم ضحية اللااستقرار الناتج عن حركة تنقلية وهمية متكررة كل سنة أو سنتين هم مجبرون على تحملها وعندما يحتج احدهم يرد عليه انه مشكل وطني
ففي بداية الأمر و بعد الإصلاح شخص أغلب الأساتذة بالمتاقن بالفائض و حولوا من مؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات جديدة مستقبلة.
لكن فوجئ الأساتذة بعدها بعدم فتح الاختصاصات التقنية إلا في بعض المؤسسات و المتواجدة في مقاطعات تبعد عنهم ب 70 كلم ،بذل فتحها في المقاطعات التي فيها اكبر كثافة من أساتذة التقني كما هو جري في كثير من الولايات؟ لكون المنشور الذي ينص على فتح هذه الاختصاصات يمنح الحرية التامة لمديري المؤسسات في اختيار وتقرير ذلك ، فضلا عن سياسة التوجيه الغير سليمة المنتهجة للتوجيه لهذه الشعب و التي تستلزم النخبة من التلاميذ وليس أضعفهم ،و التي جعلت من هذه الشعب شبح التلاميذ و الأولياء.
فكانت الفوضى حينئذ ،أساتذة بنصاب 24 ساعة و 3 مستويات الأمر اللا بيداغوجي ،وأساتذة يدرسون 3ساعات،وأساتذة بطالين ماكثون في المؤسسات الأصلية ،و أساتذة تفرض عليهم تدريس مادة الإعلام الآلي دونما اختصاص بتعسف وبتسليط الاقتطاعات في بعض الأحيان عند الرفض
و في ظل هذه الفوضى والعشوائية أعيدت عملية تشخيص الفائض مرة أخرى لنفس الأساتذة دون غيرهم الذين في نفس وضعيتهم للمرة الثانية على التوالي و أصبح الأمر خطيرا لأنه خلق نزاعات بين بعض الأساتذة و فتح باب البزنسة و المحاباة و المحسوبية،و وجد أساتذة التعليم التقني أنفسهم مجبرين على المشاركة في حركة تنقلية وهمية من حين لأخر .
فكيف لهذا الأستاذ أن يشارك في مشروع المؤسسة أو يحقق عقد النجاعة إذا كان في عدم استقرار دائم؟؟؟؟؟؟؟
أساتذة التعليم التقني لا يرغبون سوى في نصابهم الطبيعي من ساعات العمل حتى يعاملوا كغيرهم من زملائهم دون تهميش ،أن يشاركوا في مشروع مؤسساتهم ،أن ينصفهم زملائهم ولا أن يتخلوا عنهم،لقد مس هذا الإصلاح اليوم أساتذة التعليم التقني هذه الفئة التي مثلت في يوم ما النخبة ولا ندري إذا ما كانت إصلاحات أخرى مبرمجة في المستقبل القريب أو البعيد ستمس فئة أخرى من زملائنا،لان توحيد الأفكار والرؤى شيء مهم في ظل هذه التغييرات و الإصلاحات التي تمس القطاع من حين لأخر
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 63 autres membres