arretons nous de saboter nos élèves
Suite à la suspension de trois enseignantes à Oran: Une journée de protestation dans le secondaire
par S. M.le quotidien du 28/10/2010
Les professeurs de l'enseignement secondaire observeront aujourd'hui une journée de protestation dans les lycées de la wilaya d'Oran aux fins de contester la suspension, à titre provisoire, de trois enseignantes de l'enseignement technique qui avaient refusé d'assurer les cours de la matière de l'informatique. Le recours à la protesta a été décidé à l'issue des AG tenues hier matin, dans l'ensemble des 55 établissements secondaires de la wilaya, a-t-on appris hier auprès de membres du (1), un syndicat fortement représentatif dans les lycées à Oran. «Nous avons lancé ce mouvement de contestation d'une journée en signe de solidarité avec nos trois collègues suspendues de manière arbitraire et injuste par le directeur d'Académie. Nous rejetons en bloc la dernière circulaire de la direction de l'Education concernant le complément du volume horaire. Cette circulaire est une mauvaise interprétation de la réglementation. Les professeurs du Technique sont appelés à enseigner l'informatique, alors qu'aucune formation n'a été assurée pour ces enseignants», affirme ce syndicaliste. Et d'enchaîner : «le nouveau programme de cette matière, comportant plusieurs modules comme l'Excel, nécessite une formation spécifique en informatique. Nous refusons de jouer les bouche-trous de la réforme scolaire». Les syndicalistes ne sont pas allés avec le dos de la cuillère pour dénoncer, selon leurs propos, la «gestion par glissement» du secteur de l'Education à Oran. «Le plan de gestion du personnel de l'Education nationale n'a pas été signé à ce jour par la fonction publique. Oran reste la seule wilaya du pays qui connaît ces déboires. L'Académie semble opter pour une gestion par glissement du personnel au lieu d'ouvrir de nouveaux postes budgétaires. Des enseignants se trouvent ainsi trimballés dans les localités périphériques de la wilaya pour couvrir le déficit en matière de personnel dans les nouveaux établissements», soutient notre interlocuteur. Les syndicalistes ont menacé de reconduire ce mouvement de contestation après les vacances si rien n'est fait par la tutelle pour trouver une «solution concrète, juste et équitable». Les trois enseignantes de matières techniques (génie mécanique, génie civil et génie électrique), qui ont été sanctionnées par l'Académie, exercent au lycée Ibn Mahrez El wahrani à Haï El Mekkeri (ex St Eugène). Il est à signaler que certains établissements secondaires n'avaient pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour observer un arrêt de travail.(1):un autre syndicat du secondaire
-------------------------------------------------------------------------------------------------
UNE L'IDÉE QUI CIRCULE C'EST CELLE DE NE PLUS ENSEIGNER LA MATIÈRE INFORMATIQUE
LES PROFS DU TECHNIQUE NE SONT NI COMPÉTENTS NI QUALIFIES POUR PRENDRE EN CHARGE CETTE MATIÈRE ET L'ENSEIGNER ....
IL FAUT RECRUTER DES INFORMATICIENS……….. POURQUOI FORMER DES I INFORMATICIENS DANS NOS UNIVERSITÉS PUIS LES ENVOYÉS AU CHÔMAGE …OU PEUT ÊTRE LES EXPLOITER A 8000 DA DANS LES ADMINISTRATIONS ALGÉRIENNES OU LES APC…………. ALORS QUE L' ÉDUCATION EN A BESOIN .
LE MINISTRE DE L' ÉDUCATION DOIT S'ASSUMER ET PRENDRE SES RESPONSABILITÉS...
ET NOUS ARRÊTONS D'ÊTRE COMPLICE AU BRICOLAGE DES GENS INCOMPÉTENTS DE L'ÉDUCATION………..
en absence d'une vrais représentativité des parents d'élèves(pas celle de dellalou ou autres )!!!!!
LE C N A P E S T A UNE PART DE RESPONSABILITÉ …….
LE BUREAU NATIONAL DOIT AGIR POUR L'INTÉRÊT DE NOS ENFANTS ……
NOUS EN TANT PROFS DE TECHNIQUE ARRÊTONS DE FUIR NOTRE SPÉCIALITÉ EN SE CACHANT DERRIÈRE CETTE MATIÈRE peut être par peur des visites de l'inspecteur ……..ou on a plus envie d'enseigner
Cnapestueusement moncef
Des enseignants deux en un
Ils sont obligés par les directeurs de certains lycées d'enseigner non seulement leur matière mais également l'informatique. Une situation née de la réforme de l'enseignement technique et que dénoncent les professeurs concernés.
فتيحة من سكيكدة
فيما يخص القوانين والنصوص التي تسير الحركة التنقلية للتعليم التقني ظلت هي نفس المناشير والمراسيم القديمة والتي أصبحت من الناحية التطبيقية غير كافية كونها تتخللها العديد من الثغرات القانونية تتحايل بها الإدارات عند اجتماعها على اللجان المتساوية الأعضاء، إذ أنها لا تملي أي اعتبار لوضعية فوق العادة ناتجة عن إصلاح جديد مس قطاعا كاملا وكان رهينته هؤلاء الأساتذة ،ومن جهة أخرى اختلاف قراءة الإدارة للنصوص القانونية المنظمة للحركة التنقلية من ولاية لأخرى،ناهيك عن العراقيل التي تصطدف اللجان المتساوية الأعضاء في الكثير من الولايات و تحيل عن إمكانية اطلاعها على ملفات الأساتذة أو دراستها بشكل دقيق و أهم هذه القوانين هي:
• المنشور الوزاري الخاص بالحركة التنقلية بتاريخ 25/12/1991 ومراجعه هي :
-مرسوم 85/59 ،مرسوم 90/49
• المنشور التكميلي للنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين ومراجعه هي:
-المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23 مارس 1985
-المرسوم التنفيذي رقم 49.90 المؤرخ في 6 فيفري 1990
-المرسوم التنفيذي لرقم 394.05 المؤرخ في 09 أكتوبر 2000
-المنشور الإطار رقم 0.9.05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996
• منشور رقم 576/و،ت/م،د/بتاريخ 22/05/1996 حول تشخيص الموظفين الفائضين ومرجعه هو:
-المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ08/04/1992
• أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية 2006 و الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
وأشير فقط أن:
1-المنشور هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية
2-المـرســـوم هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي ) في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة
3- الأمر هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون.
فعلا لقد أمسى أساتذة التعليم التقني اليوم ضحية اللااستقرار الناتج عن حركة تنقلية وهمية متكررة كل سنة أو سنتين هم مجبرون على تحملها وعندما يحتج احدهم يرد عليه انه مشكل وطني
ففي بداية الأمر و بعد الإصلاح شخص أغلب الأساتذة بالمتاقن بالفائض و حولوا من مؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات جديدة مستقبلة.
لكن فوجئ الأساتذة بعدها بعدم فتح الاختصاصات التقنية إلا في بعض المؤسسات و المتواجدة في مقاطعات تبعد عنهم ب 70 كلم ،بذل فتحها في المقاطعات التي فيها اكبر كثافة من أساتذة التقني كما هو جري في كثير من الولايات؟ لكون المنشور الذي ينص على فتح هذه الاختصاصات يمنح الحرية التامة لمديري المؤسسات في اختيار وتقرير ذلك ، فضلا عن سياسة التوجيه الغير سليمة المنتهجة للتوجيه لهذه الشعب و التي تستلزم النخبة من التلاميذ وليس أضعفهم ،و التي جعلت من هذه الشعب شبح التلاميذ و الأولياء.
فكانت الفوضى حينئذ ،أساتذة بنصاب 24 ساعة و 3 مستويات الأمر اللا بيداغوجي ،وأساتذة يدرسون 3ساعات،وأساتذة بطالين ماكثون في المؤسسات الأصلية ،و أساتذة تفرض عليهم تدريس مادة الإعلام الآلي دونما اختصاص بتعسف وبتسليط الاقتطاعات في بعض الأحيان عند الرفض
و في ظل هذه الفوضى والعشوائية أعيدت عملية تشخيص الفائض مرة أخرى لنفس الأساتذة دون غيرهم الذين في نفس وضعيتهم للمرة الثانية على التوالي و أصبح الأمر خطيرا لأنه خلق نزاعات بين بعض الأساتذة و فتح باب البزنسة و المحاباة و المحسوبية،و وجد أساتذة التعليم التقني أنفسهم مجبرين على المشاركة في حركة تنقلية وهمية من حين لأخر .
فكيف لهذا الأستاذ أن يشارك في مشروع المؤسسة أو يحقق عقد النجاعة إذا كان في عدم استقرار دائم؟؟؟؟؟؟؟
أساتذة التعليم التقني لا يرغبون سوى في نصابهم الطبيعي من ساعات العمل حتى يعاملوا كغيرهم من زملائهم دون تهميش ،أن يشاركوا في مشروع مؤسساتهم ،أن ينصفهم زملائهم ولا أن يتخلوا عنهم،لقد مس هذا الإصلاح اليوم أساتذة التعليم التقني هذه الفئة التي مثلت في يوم ما النخبة ولا ندري إذا ما كانت إصلاحات أخرى مبرمجة في المستقبل القريب أو البعيد ستمس فئة أخرى من زملائنا،لان توحيد الأفكار والرؤى شيء مهم في ظل هذه التغييرات و الإصلاحات التي تمس القطاع من حين لأخر
فيما يخص القوانين والنصوص التي تسير الحركة التنقلية للتعليم التقني ظلت هي نفس المناشير والمراسيم القديمة والتي أصبحت من الناحية التطبيقية غير كافية كونها تتخللها العديد من الثغرات القانونية تتحايل بها الإدارات عند اجتماعها على اللجان المتساوية الأعضاء، إذ أنها لا تملي أي اعتبار لوضعية فوق العادة ناتجة عن إصلاح جديد مس قطاعا كاملا وكان رهينته هؤلاء الأساتذة ،ومن جهة أخرى اختلاف قراءة الإدارة للنصوص القانونية المنظمة للحركة التنقلية من ولاية لأخرى،ناهيك عن العراقيل التي تصطدف اللجان المتساوية الأعضاء في الكثير من الولايات و تحيل عن إمكانية اطلاعها على ملفات الأساتذة أو دراستها بشكل دقيق و أهم هذه القوانين هي:
• المنشور الوزاري الخاص بالحركة التنقلية بتاريخ 25/12/1991 ومراجعه هي :
-مرسوم 85/59 ،مرسوم 90/49
• المنشور التكميلي للنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين ومراجعه هي:
-المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23 مارس 1985
-المرسوم التنفيذي رقم 49.90 المؤرخ في 6 فيفري 1990
-المرسوم التنفيذي لرقم 394.05 المؤرخ في 09 أكتوبر 2000
-المنشور الإطار رقم 0.9.05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996
• منشور رقم 576/و،ت/م،د/بتاريخ 22/05/1996 حول تشخيص الموظفين الفائضين ومرجعه هو:
-المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ08/04/1992
• أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية 2006 و الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
وأشير فقط أن:
1-المنشور هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية
2-المـرســـوم هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي ) في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة
3- الأمر هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون.
فعلا لقد أمسى أساتذة التعليم التقني اليوم ضحية اللااستقرار الناتج عن حركة تنقلية وهمية متكررة كل سنة أو سنتين هم مجبرون على تحملها وعندما يحتج احدهم يرد عليه انه مشكل وطني
ففي بداية الأمر و بعد الإصلاح شخص أغلب الأساتذة بالمتاقن بالفائض و حولوا من مؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات جديدة مستقبلة.
لكن فوجئ الأساتذة بعدها بعدم فتح الاختصاصات التقنية إلا في بعض المؤسسات و المتواجدة في مقاطعات تبعد عنهم ب 70 كلم ،بذل فتحها في المقاطعات التي فيها اكبر كثافة من أساتذة التقني كما هو جري في كثير من الولايات؟ لكون المنشور الذي ينص على فتح هذه الاختصاصات يمنح الحرية التامة لمديري المؤسسات في اختيار وتقرير ذلك ، فضلا عن سياسة التوجيه الغير سليمة المنتهجة للتوجيه لهذه الشعب و التي تستلزم النخبة من التلاميذ وليس أضعفهم ،و التي جعلت من هذه الشعب شبح التلاميذ و الأولياء.
فكانت الفوضى حينئذ ،أساتذة بنصاب 24 ساعة و 3 مستويات الأمر اللا بيداغوجي ،وأساتذة يدرسون 3ساعات،وأساتذة بطالين ماكثون في المؤسسات الأصلية ،و أساتذة تفرض عليهم تدريس مادة الإعلام الآلي دونما اختصاص بتعسف وبتسليط الاقتطاعات في بعض الأحيان عند الرفض
و في ظل هذه الفوضى والعشوائية أعيدت عملية تشخيص الفائض مرة أخرى لنفس الأساتذة دون غيرهم الذين في نفس وضعيتهم للمرة الثانية على التوالي و أصبح الأمر خطيرا لأنه خلق نزاعات بين بعض الأساتذة و فتح باب البزنسة و المحاباة و المحسوبية،و وجد أساتذة التعليم التقني أنفسهم مجبرين على المشاركة في حركة تنقلية وهمية من حين لأخر .
فكيف لهذا الأستاذ أن يشارك في مشروع المؤسسة أو يحقق عقد النجاعة إذا كان في عدم استقرار دائم؟؟؟؟؟؟؟
أساتذة التعليم التقني لا يرغبون سوى في نصابهم الطبيعي من ساعات العمل حتى يعاملوا كغيرهم من زملائهم دون تهميش ،أن يشاركوا في مشروع مؤسساتهم ،أن ينصفهم زملائهم ولا أن يتخلوا عنهم،لقد مس هذا الإصلاح اليوم أساتذة التعليم التقني هذه الفئة التي مثلت في يوم ما النخبة ولا ندري إذا ما كانت إصلاحات أخرى مبرمجة في المستقبل القريب أو البعيد ستمس فئة أخرى من زملائنا،لان توحيد الأفكار والرؤى شيء مهم في ظل هذه التغييرات و الإصلاحات التي تمس القطاع من حين لأخر
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 63 autres membres