OEUVRES SOCIALES
L'Ugta perd le monopole
Boualem CHOUALI  - Mardi 22 Février 2011 - Page : 10

«Nous attendons des mesures concrètes sur le terrain si on veut avancer dans le travail»
Z.K.YAZID

En recevant la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation (Fnte-Ugta) dimanche dernier pour lui signifier le retrait de la gestion des oeuvres sociales, le ministre de l'Education nationale, Boubekeur Benbouzid, a fait un pas important pour le règlement d'une question à l'origine de perturbations dans le secteur. Le ministère de l'Education signe la fin du monopole de l'Ugta sur la gestion des fonds des oeuvres sociales. Le 23 novembre 2009, le ministère de l'Education et les syndicats sont parvenus à un accord visant à confier la gestion des oeuvres sociales à une commission indépendante. Un accord remis en cause au début de l'année 2010 par le ministère suite à la pression exercée par l'Ugta auprès du Premier ministère. Ce revirement de situation n'a pas été sans provoquer la réaction de l'Unpef et du Cnapest. Ce dernier a décidé d'une grève d'une journée le 2 mars prochain. En attendant l'abrogation de l'arrêté 94/158, du Cnapest reste prudent qualifiant la réaction de la tutelle de manoeuvre. Le Cnapest, l'Unpef, le Spnapest, le Cla et le Satef pensent que ces mesures auraient dû être prises en 2010.
Le Cnapest considère la sortie du ministre insuffisante en signifiant le retrait de la gestion des oeuvres sociales à la Fnte, il n'a fait qu'appliquer un accord de 2009, déclare Boudiba chargé de communication au Cnapest avant d'apporter des explication. «Le ministre revient à la case départ en nous invitant à une commission mixte entre les différents syndicats, chose que nous avons déjà faite et terminée. Désormais, nous n'avons plus de temps à perdre si on veut réellement régler cette question qui reste pendante depuis des années, la balle est dans leur camp», dit-il. Même son de cloche de son allié du terrain syndical, l'Unpef en l'occurrence, qui accueille l'action du ministère favorablement tout en exigeant l'abrogation officielle de l'arrêté 94/158. «Nous attendons des mesures concrètes sur le terrain si on veut avancer dans le travail. L'installation des commissions est une pratique révolue désormais», nous affirme M.Amraoui de l'Unpef. Mezaine Meriane de son côté, reste aussi méfiant et souhaite une avancée réelle des pouvoirs publics. «La question est que la revendication est claire, nette et sans bavure, je ne vois pas pourquoi installer une commission pour se pencher sur la manière alors que nous avons déjà finalisé le travail. Il est de l'intérêt de tout le monde d'essayer de gagner du temps en passant aux choses sérieuses au lieu de perdre du temps dans ce genre de commission. L'argent des travailleurs doit être géré par les travailleurs en élisant une commission indépendante à la base, suivie d'un écrit juridique qui interdit tout ingérence des syndicats quelle que soit leur représentativité, mais tout en leur confiant le droit de regard et de contrôle.» «Pour le Satef, le pionnier de la revendication de la décentralisation et de la gestion indépendante, tout en accueillant favorablement la décision, son secrétaire général affiche une certaine prudence voire même un scepticisme quant à la volonté des pouvoirs publics de répondre favorablement à l'aspiration des travailleurs et leurs représentants légitimes. «Nous sommes le premier syndicat a avoir revendiqué une commission indépendante de gestion de l'argent des travailleurs et sa décentralisation. Aujord'hui, nous accueillons favorablement cette première mesure tout en restant prudents et vigilants», nous a affirmé M.Sadali du Satef, avant d'ajouter:«J'espère que ça rentrera vraiment dans le cadre d'une véritable prise en charge de la revendication car nous craignons que cette démarche visera à intégrer d'autres syndicats à ceux déjà existants. Nous voulons une commission indépendante loin de l'ingérence des syndicats.» Pour le CLA, le seul syndicat autonome non agréé qui ne fait pas de la question une priorité, son porte- parole, Achour Idir, considère les mesures prises comme une avancée mais loin de ses attentes. «Nous voulons que cet argent soit versé aux travailleurs comme 13e mois ou plutôt décentraliser sa gestion au niveau des établissements. Car, la gestion de l'argent est une voie propice des pouvoirs publics pour domestiquer et bureaucratiser les syndicats qui doivent tirer leur essence de la lutte pour l'amélioration de la situation sociale des travailleurs», nous a affirmé le porte-parole du CLA.

عاد الصراع النقابي بقطاع التربية إلى الواجهة، ليصل إلى ذروته مع إعلان الوصاية عن قرار تشكيل لجنة

مشتركة هذا الإثنين، لدراسة كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بصيغة تنهي هيمنة اتحادية عمال التربية، ومن خلالها

المركزية النقابية

 فالبوادر الحالية تنبئ بعواصف في القطاع بسبب رفض الاتحادية التنازل عن الملف وتسليمه لأية جهة كانت، وقبلت فقط مبدأ إعطاء النقابات حق إبداء الرأي في كيفية التسيير، محذرة من اللجوء إلى طرق أخرى في حالة إرغامها على ذلك، في الوقت الذي توعدت النقابات المستقلة بشل المدارس إذا ما لم يسو الملف هذه المرة، وسحبه نهائيا من الاتحادية النقابية، رافضين “التوريث”.

قد اختلفت آراء نقابات قطاع التربية الوطنية فيما تعلق بمبدإ تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، قبل حلول الموعد الذي حددته الوزارة الوصية لفك النزاع القائم، الذي تحاول من خلاله تفادي اضطرابات تمس باستقرار المؤسسات التربوية، خاصة وأنها تتزامن مع العد التنازلي لنهاية الموسم والإقبال على امتحانات نهاية السنة، حسب التصريحات التي جمعتها “الفجر” من مختلف هذه التنظيمات، وعلى رأسها الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي تشرف ومنذ أكثر من 17 سنة على تسيير آلاف الملايير من أموال الخدمات الاجتماعية، الخاصة بـ500 ألف عامل بقطاع التربية، باتفاقية مع الوزارة الوصية.

بوداحة: “نرحب بتصورات النقابات وأي قرار لسحب الملف سيكلف القطاع غاليا”
رحب أمين عام الاتحادية الوطنية لعمال التربية، العيد بوداحة، في تصريحه، بالحوار الذي فتحته الوصاية بخصوص تسيير هذه الأموال، مؤكدا استعداد الاتحادية للأخذ بعين الاعتبار كل اقتراحات نقابات التربية الهادفة لتسيير أمثل لأموال الخدمات الاجتماعية، بعد أن قال “إن الاتحادية ليس لها مشاكل مع النقاببين في التنظيمات الأخرى”، وأكد أنهم ينتمون كلهم إلى ذات القطاع، كلهم أساتذة، ورغم الاختلاف في طريقة تحقيق مطالب الأساتذة، إلا أنهم يحترمون بعضهم البعض، باعتبار أن الهدف واحد هو تحسين الظروف الاجتماعية المهنية للعمال.

وأكد بوداحة على مبدإ الاتحادية الرافض لمطلب التخلي عن الخدمات الاجتماعية مهما كانت الأسباب والعواقب، موضحا أن النقابة ليست ضد أي أفكار تصدر عن النقابات حول كيفية التسيير، لكن تسليمها للإدارة أو إلى الأطراف الأخرى يبقى مرفوضا، باعتبارها أموالا لعمال القطاع لا يجب العبث بها، مفندا كل الأقاويل التي تحدثت عن سوء التسيير، بعد أن أشار إلى عدم صحة الأرقام الخاصة بمبالغ أموال الصندوق، باعتبارها تمثل نسبة 2 بالمائة من مجمل الميزانية التي تخصصها الوزارة الوصية لأجور الموظفين، والتي لا تعرفها سوى هذه الأخيرة.

وأكد المتحدث احترامه للقوانين الصادرة عن السلطات العليا مهما كان نوعها، غير أن تسليم أموال الخدمات الاجتماعية يبقى مستحيلا، داعيا النقابات إلى تقديم تصوراتها في كيفية التسيير لأخذها بعين الاعتبار.
وحذر رئيس الاتحادية من أي قرار لسحب الملف منها، حيث أكد لجوءهم إلى القاعدة، وإلى طرق أخرى لإبقائها تحت وصايتهم، في إشارة إلى تبني احتجاجات، متطرقا في ذات السياق إلى الفوضى التي انجرت عن تجميد هذه الخدمات منذ جانفي المنصرم.

النقابات المستقلة: “التسيير الشعبوي للملف مرفوض وبن بوزيد يتحمل نتائج القرارات”
من جهتها، هددت النقابات المستقلة بشن الاحتجاجات لكن بهدف مغاير، يتمثل في ضرورة طي الملف نهائيا وسحبه الفوري من المركزية النقابية، حيث انتقد رئيس المجلس الوطني المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”الكناباست”، نوار العربي، مبادرة تشكيل اللجنة من أصله، باعتبار أن تشكيل اللجنة تم منذ عام لذات الغرض وجمدت كل أشغالها، محذرا الوزارة من سياسة ربح الوقت، ودعاها لطي الملف نهائيا، عبر القيام بانتخابات لرئاسة هذه الأموال من طرف مؤسسة مستقلة دون الإدارة، ومنتخبة من العمال، على أن تكون النقابات كهيئة مراقبة مع مفتشية تسيير الأموال.

كما أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، على ضرورة إشراك كل النقابات في التسيير، تفاديا للاستيلاء عليها، مذكرا بالرسالة التي وجهتها النقابة إلى رئيس الجمهورية بغرض استقرار القطاع، بعد أن رفض التسيير الشعبوي للأموال.

كما ذهب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إلى المطالبة بتحرير الملف من أية هيمنة نقابية، قائلا “إن النقابات مهامها رسم السياسة الاجتماعية، والتسيير يخول للجان المنتخبة”، مؤكدا رفضه للتوريث لهذه التركة الخاصة بعمال القطاع.

ونقل الصادق نتائج دورة المجلس الوطني المنعقد بتلمسان نهاية هذا الأسبوع، التي تثمن إنشاء كونفيدرالية النقابات الجزائرية والتنسيق مع النقابات الفاعلة في القطاع، مؤكدا اعتزامهم الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك في حالة تجاهل الوزارة مطالبهم هذه المرة، في ظل احتقان الجبهة الاجتماعية الذي ينذر بانفجار وشيك ما لم يتم تدارك الوضع باتخاذ تدابير وإجراءات عملية استعجاليه، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء المغيبة لانشغالات الأسرة التربوية، بناء على تهديدات كل نقابات القطاع السبع الفاعلة.

غنية توات

المجلس أكد أن سياسة محاضر الاجتماعات أصبحت لا تجدي نفعا: كنابست يتمسك بإضراب مارس ويطالب بن بوزيد بالملموس
البلاد:           الجمعة 25 فبراير 2011