CNAPEST CIRTA

CNAPEST CIRTA

le ministre continu à menacer les enseignants




بن بوزيد يهدد : السلطات ستعتبر أي إضراب في المدارس عصيانا سياسيا !
التاريخ: الأربعاء 15 سبتمبر 2010

ك ليلى 
   قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بأن دواعي تنظيم الإضرابات في قطاع التربية قد تلاشت بعد تكفل السلطات بجميع المطالب المهنية والاجتماعية وهو ما يعني أن أي حركة احتجاجية في القطاع مستقبلا ستفسر من قبل السلطات على أنها سياسية.  وأوضح الوزير أمس خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن أي إضرابات جديدة بالقطاع ستحركها أغراض سياسية بعد أن تم التكفل بجميع مطالب العمال، مشيرا إلى أن قطاع التربية كان أول قطاع أصدر قانونه الخاص وهو أول من أفرج عن النظام التعويضي للعمال ودفع المخلفات المالية الناجمة عنه، مؤكدا أنه لم تبق أية حجة أمام النقابات لشن إضرابات جديدة.

 واتهم بن بوزيد النقابات التي تهدد بالدخول في إضرابات خلال الموسم الدراسي الجاري 2010-2011 في إشارة منه إلى نقابات ''كنابسيت'' و''إنباف'' و''سنابست'' التي هددت بشن حركة احتجاجية مستقبلا، أنها تخدم أجندات سياسية لصالح أطراف رفض الكشف عنها. وقال في هذا الشأن ''لا نريد أن تتحول الإضرابات إلى وسيلة لحل مشاكل سياسية لا قاعدة لها'' وبلهجة شديدة أكد بن بوزيد بأنه لن يسمح لأي أحد أن يأخذ المدرسة رهينة لعصيانه السياسي.
  وعن ملف الخدمات الاجتماعية قال المتحدث، إن هذا الملف ليس من صلاحيات الوزارة الوصية وقد سلم في الأوضاع الحالكة إلى المركزية النقابية والتي بدورها أعطته إلى الفيدرالية الوطنية لعمال التربية مؤكدا أن الوزارة ليس لها دخل لا من قريب ولا من بعيد بهذا الملف قبل أن يضيف أن ''ملف الخدمات الاجتماعية طرح على أعلى المستويات وهو الآن على طاولة الحكومة لحله''.
 وعن ملف طب العمل شدد بن بوزيد قائلا ''لا يوجد لدينا طب قطاع بل لدينا الطب المجاني العمومي الذي هو معمول به عموما لذلك فالحكومة لا تريد أن تميز بين قطاع وآخر وإلا بذلك سنكون قد خرقنا القانون''.
 كما أشار بن بوزيد إلى اجتماع سيعقده شخصيا مع ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الـ ''أنباف'' بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، بعد أن طلبوا لقاء معه في حين سيستقبل الأمين العام للوزارة أبو بكر الخالدي ممثلي نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' وكذا نقابة ''أس أن تي يو'' وهذا بعد برقية تلقتها الوزارة من طرف النقابة تطلب عقد لقاء معها.
 وفي سياق متصل، أكد الوزير أن أبواب الحوار مع النقابات تبقى مفتوحة أمامهم على كل المستويات وفي هذا قال بن بوزيد إنه بعث إلى مديريات التربية تعليمة يلزمهم فيها بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول المشاكل المحلية إضافة إلى هذا كشف المسؤول ذاته عن تعليمة أخرى وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إلى الولاة لحل المشاكل بكل ولاية. المقتصدون لن يستفيدوا من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية  وفيما يخص إضراب عمال المصالح الاقتصادية، جدد الوزير التأكيد على أن مطلبهم الخاص بالاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية مرفوضة، مؤكدا أنهم لم ولن يتحصلوا عليها وأنهم يضيعون وقتهم في الإضرابات التي يشنونها قبل أن يضيف في هذا السياق أن منحتي التأطير والتوثيق يتحصل عليها الأساتذة فقط وأنها ليست من حق عمال المصالح الاقتصادية. وعلى صعيد آخر، قال بن بوزيد في إجابة عن سؤال يتعلق بالأساتذة المتعاقدين إنه أصدر تعليمات بتسديد المستحقات المالية الخاصة بهم في أقرب الآجال، مضيفا أنه وبداية من السنة الدراسية الجارية فإنهم سيتحصلون على مرتباتهم كل شهرين بدلا من سنة. وعن إمكانية توظيفهم بالقطاع، أضاف المسؤول الأول عن قطاع التربية أن التوظيف لا تقوم به الوزارة لأن ذلك يعد خرقا لقوانين التوظيف.

بن بوزيد يتوعد النقابات ويعتبر أنه تمت الاستجابة لجميع المطالب
''أي احتجاج مستقبلا سيفسر على أنه ذو أغراض سياسية''

الخبر 16/09/2010 أمال ياحي

أعلن وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، بأن دواعي تنظيم الإضرابات في قطاع التربية قد تلاشت بعد تكفل السلطات بجميع المطالب المهنية والاجتماعية. وهو ما يعني، حسبه، أن أي حركة احتجاجية في القطاع مستقبلا ستفسر من قبل السلطات على أنها ذات أغراض سياسية.
وقال الوزير، في برنامج ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، إن قطاعه كان سباقا في إصدار القانون الخاص بالمستخدمين والإفراج عن النظام التعويضي للعمال، وتسديد المخلفات المالية للمنح، وبالتالي: ''لم تبق أية حجة أمام النقابات لشن إضرابات''. واتهم بن بوزيد النقابات التي تهدد بالدخول في إضرابات خلال الموسم الدراسي الجاري بأنها تخدم أجندات سياسية لصالح أطراف معينة، رفض الكشف عنها. وقال في هذا الشأن: ''لا نريد أن تتحول الإضرابات إلى وسيلة لحل مشاكل سياسية لا قاعدة لها''.
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، قال الوزير: ''أن هذا الملف سلم في الأوقات الحالكة'' إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي أسند بدوره تسييره إلى الفدرالية الوطنية لعمال التربية. وأوضح بأن ''الوزارة ليس لها دخل لا من قريب ولا من بعيد في هذا الملف''، قائلا: ''ملف الخدمات الاجتماعية على طاولة الحكومة لحله''.
كما فصل في مطلب طب العمل مصرحا: ''لا يوجد عندنا طب قطاع، بل لدينا الطب المجاني العمومي، والحكومة لا تستطيع التمييز بين قطاع وآخر وإلا بذلك سنكون قد خرقنا القانون''.
في المقابل، أكد بن بوزيد أن أبواب الحوار مع النقابات ستظل مفتوحة، حيث سيعقد شخصيا اجتماعا مع ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في غضون الأيام المقبلة، فيما سيستقبل الأمين العام للوزارة ممثلي نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. إضافة إلى هذا، كشف ذات المسؤول عن تعليمة وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إلى الولاة لحل مشاكل القطاع على مستوى كل ولاية

 

 

أكد أن مطالب الأساتذة لبيت والخدمات الاجتماعية من صلاحيات سيدي السعيد

بن بوزيد يحذر النقابات ويطالبها بإبعاد السياسة عن المدرسة

 

alfadjr 16/09/2010   غنية توات

 

إتهم وزير التربية الوطنية النقابات المستقلة التي تهدد باحتجاجات خلال هذا الموسم الدراسي بالعمل لصالح أطراف سياسية، محذرا إياها من التلاعب بمستقبل التلاميذ، مؤكدا سعيه للتصدي لها باعتباره تكفل بجميع مطالب الأساتذة وشروعه في فتح أبواب الحوار

  فيما رفع يده عن قضية الخدمات الاجتماعية التي أصبحت على عاتق المركزية النقابية والتي حولته بدورها إلى الحكومة، في الوقت الذي اتخذ كافة الإجراءات لصرف مستحقات المتعاقدين في القريب العاجل، والعمل على صرفها مستقبلا كل شهرين.

رفض الوزير أبو بكر بن بوزيد خلال استضافته في حصة "تحولات" بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أي شكل من الإضرابات من قبل النقابات المستقلة خلال السنة الدراسية 2010/2011، ووجه بلهجة حادة تحذيرات لها، بعد أن اتهمها بأنها تعمل لصالح أطراف سياسية، مستغلة الإضرابات لتحقيق أغراضها، رافضا الإفصاح عن هذه الجهات. وأوضح الوزير أن النقابات لا حجة لها في الدخول في احتجاجات، باعتبار أن الوزارة عملت كل ما في وسعها لتلبية مطالبهم بسرعة فائقة مقارنة ببقية عمال القطاعات الأخرى، حيث تم صرف أول المنح والعلاوت لعمال التربية، ونفس الشيء فيما يخص القانون الأساسي، ما سيجعله حازما، على حد قوله، مع النقابات التي تنوي تنظيم إضرابات  بتأكيده أنه لن يسمح بالتلاعب بالحق الدستوري لتمدرس التلاميذ. وتطرق بن بوزيد إلى فتحه أبواب الوزارة في وجه النقابات المستقلة لطرح انشغالاتها، مستدلا باللقاء الذي سيجمعه يوم 19 سبتمبر الجاري بالاتحاد الوطني لعمال التربية، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، واتخاذه إجراءات تضمن استقبال النقابات عبر مختلف مديريات التربية لحل مشاكل الأساتذة عبر تعليمة أرسلها تؤكد فتح الحوار لكل من مسؤولي التربية وحتى الولاة بتدخل من وزير الداخلية، متطرقا في سياق آخر إلى مطلب هذه الأخيرة فيما تعلق بالخدمات الاجتماعية، حيث قال الوزير إن الملف خرج عن نطاق وزارة التربية، وأصبح من أولويات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي حوله بدوره للاتحادية الوطنية لعمال التربية، موضحا أن الملف حاليا على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، ما يجعل الوزارة غير قادرة على التصرف في هذا الملف.

أما بالنسبة لطب العمل الذي هو أيضا من أهم مطالب النقابات، فقد أكد بن بوزيد أنه لا ينوي تلبية مطالبها بهذا الخصوص، باعتبار الطب المجاني الذي توفره الدولة الجزائرية كفيل بمعالجة الأساتذة، ولا يمكن التمييز بين الموظفين.
وقرر المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية في شأن مطالب الأساتذة المتعاقدين، بصرف مستحقاتهم المالية في القريب العاجل، حيث كشف في هذا الصدد عن شروعه قريبا في تغيير مدة صرف مستحقاتهم، حيث سيتم تسديدها كل شهرين بدلا من الانتظار سنة كاملة.

 



16/09/2010
2 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 62 autres membres